ملتزم مدعي باشد توانايي پرداخت آن را ندارد آيا مي‌توان مورد را از مصاديق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي دانست يا خير؟

نظريه اداره حقوقي

قانون نحوه ي اجراي محكوميت هاي مالي، ناظر به محكوميت ها است و محكوميت ناشي از حكم است و چون دستور اخذ وجه الكفاله كه متعاقباً مورد تأييد دادگاه قرار گرفته،  محكوميت به پرداخت وجه الكفاله نيست لذا از شمول قانون مذكور خارج است. بنابراين چنانچه كفيل، مالي داشته باشد نسبت به فروش آن از طريق سازمان تمليكي، مي‌توان اقدام و وجه الكفاله را تأمين نمود. اما اگر مالي از كفيل يافت نشود، بازداشت وي مجاز نيست و بايد هر وقت مالي از كفيل به دست آمد وجه الكفاله را اخذ كرد.